هم صحيح خواهد بود و ولايت‌هاى دينى به موجب آن انعقاد خواهد يافت ، هرچند عقود خاص شرعى به چنين وسيله‌اى انعقاد نيابند ؛ چرا كه عرف رايج در اين هردو مسأله چنين اقتضايى دارد . بارى ، اگر به كارگمارى شخص تنها به خود او محدود و منحصر باشد ، نايب گرفتن كسان ديگر از سوى او را در برنمىگيرد ، اما چنانچه اين به‌كارگيرى عام باشد و نيابت غير را هم در برگيرد اين كار درست است . پس از انعقاد يك گماردن با شروطى كه در آن لازم است ، چنانچه پيش از آن در قلمرو يا كارى كه به شخص واگذار شده سرپرست ديگرى گمارده از سوى حكومت وجود نداشته باشد ، گمارده به تنهايى عهده‌دار آن قلمرو يا كار مىشود و از همان آغاز اشتغال مستحق درآمد منظورشده براى كارگزار نيز مىشود . اما چنانچه از پيش در آن قلمرو يا كار گمارده ديگرى نيز وجود داشته باشد بايد در ماهيت آن كار يا قلمرو نگريست : اگر از آن چيزهايى باشد كه مشاركت او با چند نفر در آن امكانپذير است عرف رايج در اين خصوص ملاك عمل قرار مىگيرد ؛ يعنى چنانچه عرف رايج مشاركت را اقتضا نكند گماردن كارگزار دوم به معناى عزل كارگزار يا گماشتهء نخست است ، ولى چنانچه عرف رايج در اين مورد مشاركت باشد ، گماردن كارگزار دوم عزل آن نخست نيست و هردو به‌طور همزمان كارگزار آن قلمرو يا كار خواهند بود و در آن اعمال ولايت خواهند كرد . اگر در همين حال ، حكمران فردى ديگر را بر آن قلمرو يا كار به عنوان ناظر بگمارد ، در اين صورت كارگزار مستقيما دست به كار خواهد شد و مباشر عمل خواهد بود و آن ناظر حاصل كار يا گردآورى را دريافت خواهد داشت و از اين‌كه بر آن [ خراج يا عشر مقرر ] بيفزايند يا از آن بكاهند يا هريك از دو يا چند كارگزار مشترك مستقلا دست به كار شوند جلوگيرى خواهد كرد . ناظر ، از سه جهت احكامى متفاوت با احكام سرپرست بريد يا امور پيك‌ها دارد : نخست آن‌كه كارگزار حق ندارد بدون اطلاع ناظر و مستقلا كارى را يا قلمروى را كه به او سپرده شده است در دست گيرد ، درحالىكه او اجازه دارد اين كار را بدون اطلاع سرپرست پيك‌ها انجام دهد . دوم آن‌كه ناظر حق دارد در مواردى كه كارگزار كار را نادرست انجام دهد او را منع كند ، درحالىكه سرپرست پيك‌ها چنين حقى ندارد .